علی‌اکبر تقی‌زاده شیده
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۶۶۵
استان: تهران حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس شعار: برای رسیدن به قله
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌اکبر تقی‌زاده شیده یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:
رزومه:
- فرزند شهید رضا تقی زاده در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شده ام و تا پای جان برای رهبر و کشورم حاضرم از جان و مال و همه چیزم برای سربلندی اسلام بدهم.
-۱۰ سال سابقه اجرایی در سازمان امور مالیاتی
-عضو هیئت اندیشه ورزان بسیج سازمان امور مالیاتی و عضو مرکز توانمندسازی
سوالات کشوری:* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اساسی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است که صلاحیت انحصاری قانونگذاری را برعهده دارد اگرچه قانونگذاری مهمترین کار ویژه مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آید ولی در کنار این مهم با اعمال نظارت‌های مختلف بر اعمال قوه‌ی مجریه نقش به سزایی در کنترل مدیریت کلان جامعه و کارآمدی قوه‌ی مجریه ایفا می‌نماید از جمله نظارت‌هایی که برای این نهاد در نظام حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده است می‌توان به نظارت سیاسی و پارلمانی اشاره نمود که در این راستا قانونگذار اساسی نیز برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است علی رغم دغدغه‌ی تدوین گنندگان قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد قوه‌ی مجریه و وجود ابزارهای نظارتی متعدد در این راستا همچون تذکر سوال استیضاح و تجربه‌ی عملی در طول سالیان گذشته نشانگر آن است که نظارت و ابزارهای نظارتی مذکور نتوانسته است کارآیی لازم را در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه‌ی مجریه و کارآمدی این نهاد در اجرای قوانین ایفا نموده و دارای تأثیرگذاری لازم باشد پرسش مطرح در این خصوص آن است که اصول حاکم بر نظارت مجلس شورای اسلامی و ایرادات آنکه باعث ناکارآمدی ابزارهای نظارت مجلس و به تبع آن ناکارآمدی قوه‌ی مجریه در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است چیست در این راستا به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی اصولی برای نظارت مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است که تبیین دقیق دامنه و محدوده‌ی شمول اصلاح ضمانت اجراهای حاکم بر آنها تخصصی‌تر شدن و جلوگیری از ابزاری شدن نظارت‌های مذکور جهت اعمال فشارهای سیاسی همچنین نظارت بر نمایندگان به عنوان بازوان اجرایی این نظارت‌ها در ابعاد مختلف با توجه به مبانی دینی نظام جمهوری اسلامی ایران و ماهیت سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی در این خصوص امری لازم و ضروری است.
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
۱.« تصمیم به تغییر»، نیاز به «برنامه برای تغییر» هم وجود دارد. برنامه‌ای عملیاتی که مشخص کند کنش‌های مجلس شورای اسلامی، در کنار تمام بازیگران عرصه‌ی حکمرانی در کشور چگونه می‌تواند بیشترین اثر رضایت‌بخش و کمترین تبعات ناخواسته را به‌دنبال داشته باشد. بر این اساس مراجعه به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مجلس یازدهم می‌تواند همانند همیشه راهنمای بی‌بدیلی از دستورالعمل‌های حکومتی برای نیل به هدف باشد. رهبر انقلاب در مقدمه‌ی پیام خود به مجلس بیان می‌دارند: «اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است. همه‌ی دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه‌ی آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز -علاوه بر قوّه‌ی قضائیّه که مسئولیّتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حق ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌ی مجریّه، حقّ تذکّر و سوال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن بدرستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهمّ آن.» با ملاحظه‌ی این مقدمه، در صورتی که به نظام قانونگذاری کشور اشرافی وجود داشته باشد بی‌تردید اذعان خواهیم کرد که آنقدر قابل تأمل است که تدقیق در مفاد آن می‌تواند به عبارت پایانی همین منجر گردد یعنی «تکلیف حیاتی و مهم» مجلس. بر این اساس به اهم این نکات در قالب یک راهبرد میان مدت – حداکثر یکساله - راهبردی متمرکز بر «صبغه نظارت‌محوری مجلس» برای انجام تکلیف حیاتی‌اش. ۲. قانون به مثابه ریل‌گذاری قانون صرفاً وضع قاعده نیست بلکه علاوه بر تصویب یک سند از احکام لازم‌الاجرا، قانون باید وجه ریل‌گذاری داشته باشد. عبارت «ریل‌گذاری در قانونگذاری» که از اصطلاحات مورد توجه رهبر انقلاب در غالب سخنرانی‌های ایشان با نمایندگان مجلس است مفید معنای نظارت برای تحقق قاعده است. چراکه ریل‌گذاری در یک عبارت کوتاه به این معناست که قانون باید مشتمل بر ضوابطی باشد که احکامش تضمین شده در اجرا و در راستای مقاصدش باشد. در نتیجه قانونی که اجرایش را به آئین‌نامه تعلیق کند یا ضمانت اجرای لازم را نداشته باشد یا فاقد ساختار ارزیابی باشد، قانونی رها و بدون توانِ ریل‌گذاری است: «قانونی که برای مجری راه غیرقابل انحراف در نظر نگرفته است.» این اقدام از طریق ارزیابی قوانین و در نظر داشتن اولویت‌های کشور محقق می‌گردد. به این ترتیب پس از ارزیابی، کاستی‌های قانون برطرف می‌گردد و در این صورت، قانونگذار همان زمان که قانون وضع می‌کند ریل اجرا و ضابطه‌ی نظارت را هم مشخص می‌کند به‌ویژه آنکه بسیاری از قوانین در مدتی که تجربه شده‌اند زوایای بیشتری از چالش‌ها و کاستی‌های خود را به نمایش گذارده‌اند و حالا لازم است «درست» شوند. ۳. نظارت بر اجرای قانون علاوه بر اینکه قانون باید در مفاد خودش امکان نظارت را فراهم کند، قانونگذار باید از مجریان نیز رعایت آن را بخواهد. مطالبه‌ی این رعایت «در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌ی مجریّه، حقّ تذکّر و سوال و استیضاح، از آن جمله است همانگونه رهبر عزیزمان فرمودند: فقدان نظارت موجبِ عدم دستیابی به مصالح و خیر عمومی است و استفاده از آن اگر همراه با بی‌تقوا و بی‌انصافی شود علاوه بر تضییع حق، به بی‌اثرکردن نظارت می‌انجامد.
*نمایندگان چرا نباید ا سیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
فساد همیشه با تجمل مقرون است و اغلب دنبال آن می‌آید و تجمل هم دنبال فساد می‌آید تجمل، غنی و فقیر را فاسد می‌کند، زیرا غنی از راه داشتن تجمل و فقیر از جهت حسرت نداشتن آن فاسد می‌گردد. تجمل سبب می‌شود که انسان وطن خود را در راه آسایش طلبی و خودپسندی بفروشد
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟
برای پیشبرد اهداف کشور باید تعامل بین قوا وجود داشته باشد و تحت امر مقام معظم رهبری همه قوا و نهادها برای رسیدن به این اهداف تلاش کنند. مهمترین تجلی تعامل میان مجلس و سایر دستگاه می‌توان گفت ارائه خدمات بهتر به مردم و رفاه حداکثری برای عموم جامعه، و رفع و حل سریع‌تر مشکلات کشور باشد.
*مسؤولیت پذیری در قبا ل مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
حس مسئولیت، گاه در برابر خودِ انسان است که تقوا و ترس از خدا بارزترین نمونه آن است. تقوا، احساس مسئولیت از درون را افزایش می‌دهد و انسان باتقوا، همواره یک پلیس معنوی را در درون جان خود حاضر می‌بیند. به همین خاطر در خلوت و تنهایی، همانند زمانی که در منظر دیگران است، در انجام تعهدات و مسئولیت‌های خویش کوتاهی نمی‌کند و در همه حال خدا را شاهد بر اعمال خویش می‌داند امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «اگر تلاش کنم حاجت برادر دینی خودم را بر آورم نزد من محبوب‌تر از این است که هزار بنده آزاد کنم و هزار اسب را با زین و لگام در راه خدا به جبهه جنگ روانه نمایم مهمترین پیامد غفلت در قبال مردم را می‌توان گفت بی اعتمادی مردم به حاکمیت که باید به طور جد از آن جلوگیری کنیم زیرا ولی نعمت‌های ما مردم هستند که باید آنها را رو سرمان بگذاریم.
*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟
مردمی بودن این است که که باید درمیان مردم بود و مشکلات آنها رو مشکلات خود دانست و جهت رفع مشکلات تلاش کرد و برای آنان باید مطالبه گر باشیم و برای خدا کار کنیم آن وقت پیروز هستیم.
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
باید همیشه کاری را انجام دهیم که به حق و عدالت نزدیک‌تر باشد برای همه مردم مؤثر باشد و از شخصی کاری به دور بود، آن موقع می‌توان گفت که کار برای همه مردم است.
سوالات استانی:*استان تهران با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟
گرفتن اعتبار مناسب و پله‌ای برای توسعه مراکز ورزشی و آموزشی و.. به طور مثال در پله‌ی اول مراکز آموزشی که مهمتر هست رو دایر کنیم و اعتبارات لازم رو فراهم کنیم و بعد از آنکه پروژه تکمیل و بهره برداری شد سراغ پله‌ی بعدی برویم این گونه نباشد که پروژه‌های نصفه کاره رها کنیم در کشور و استان تهران بسیار پروژه‌های نصفه کاره داریم و با تکمیل آنها هم می‌توان اعتبارات کمتری را خرج کنیم و بهره برداری بیشتری ببینیم.
*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟
آلودگی هوا را می‌توان با گسترش طولی تهران کمتر کرد متأسفانه در این سال‌ها تراکم تهران به صورت عمودی بوده و این باعث آلودگی بیشتری شده ما باید طول تهران رو زیاد کنیم و انتقال کارخانجات به خارج از شهر می‌تواند مؤثر باشد در مورد حمل و نقل هم می‌توان گفت در طول دولت آقای روحانی متأسفانه هیچ چیز جدیدی به حمل و نقل ما چه از لحاظ مترو و چه از لحاظ ناوگان اتوبوسرانی نداشتیم و باید خرد خرد ناوگان اتوبوسرانی را زیاد کنیم و ایستگاه‌های مترو بیشتری اضافه کنیم.
*حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟
باید جذابیت و پیشرفت شهرهای دیگر ایران عزیز رو زیاد کنیم که این مهاجرت معکوس شود خانواده‌ای که در شهر خود مشکل کار و امرار معاش را نداشته باشد هیچوت خود را از ولایت وبستگان خود دور نمی‌کند. ان شالله ایرانمان پاینده و بر فراز قله.
کد خبر 6039641منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری انتخابات مجلس 1402 مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس 1402 نیمه شعبان بارش برف بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد ایلام تبریز مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم در انتخابات تعطیلی مدارس عکس استانها همدان نظارت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ابزارهای نظارت قانون اساسی قوه ی مجریه توان گفت ریل گذاری نظارت ها ی نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت